محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود

با شروع دستگیریهای گسترده درپرونده 3000 میلیاردتومانی که به اعدام امیرمنصورآریا انجامید ماجرای فرار محمود خاوری رییس بانک ملی به میان آمد که تا کنون کمترکسی به آن پرداخته است. تنها اظهارات هرازگاه قاضی ناصرسراج بازپرس وقت دادگاه ورییس فعلی سازمان بازرسی مبنی برپیگیری استرداد خاوری ازطریق اینترپل نقل نشریات روزمره بوده است . اخیرا نیزسردارنقدی که خود متهم به رشوه خواری، فسادمالی واخلاقی، ترور وایجاد وحشت، شرکت درشکنجه شهرداران تهران وسرکوب مردم پایتخت است نیزگفته است که دولت کانادا محمود خاوری را زیرحفاظت خود با ضریب امنیتی بالا قرارداده است ادعایی که موجب نوشتن این مطلب وافشاگری حول این ماجرا گردید.

واما اصل ماجرا واینکه  چه کسانی منافع خود را درخروج خاوری دید

لازم به مقدمه سرایی نیست که فردی بنام مه آفرید خسروی با گرفتن اسناد اعتباری   جعلی (ثبت نشده درسیستم مرکزی) از طریق تبانی با برخی از مدیران بانک صادرات شعبه گروه ملی فولادخوزستان  تاحدود 3 هزارمیلیاردتومان اخذ وبا تنزیل آن دربانکهای دیگر به خصوص بانک ملی وبانک سامان وازجمله حود بانک صادرات ازاین امربعنوان وجه نقد موردنیازخرید واحدهای درحال واگذاری استفاده می کرده است والبته تمام وجوه دریافتی ازبانکها درداخل کشور صرف خرید واداره کارخانجات یا شرکتهای زیان ده دولتی یا مشمول  اصل 44 قانون اساسی یعنی واگذاری به بخش خصوصی گردیده است بطوریکه حدود 17 هزار نفر دربیش از80 شرکت ریز ودرشت متعلق به مه آفرید مشغول بکاربوده اند.

درخصوص نحوه رسیدگی به این پرونده که درابتدا ء درخوزستان وسپس به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد حرف وحدیث های فراوانی گفته شده است ازجمله نجات رییس بانک صادرات مرکز آقای علینقی جهرمی که کارگزارآیت الله احمدجنتی وفاقد سوابق بانکی ازجایگاه متهم ردیف اول به مدعی وکیفرخواست نویس  بوده است ودیگراینکه تقی ریاحی وکیل مه آفرید می گوید با توجه به گستردگی کارمه آفرید وی نمی توانسته است بدون حمایت ازبالا مبلغ 3 هزارمیلیارد تومان را به ارزش حدود 3/5 میلیارددلاردرسیستم بانکی واقتصادی کشور به گردش درآورد وی مه آفرید را قربانی دیگری نظیر شهرام جزایری و فاضل خداداد می داند که برای حفظ  شبکه اصلی به قربانگاه برده می شود.

با شروع رسیدگی توسط دادگاه خوزستان 17 نفرممنوع الخروج اعلام گردیده ولی با 4 نفرازآنها ازجمله محمودخاوری رییس بانک ملی موافقت نمی شود وایشان دراول مهرماه 90 به عنوان ماموریت ازقبل به لندن رفته ودرآنجا استعفاء نامه خود رانوشته وبه کانادا می رود وی دراین نامه ازفشارهای روحی وروانی  وتوهین هاتوسط بازجویان دراحضار خود به دادگاه اظهارتالم وتحقیرکرده است

خروج محمودخاوری که ازوی بعنوان یکی ازمتهمان پرونده وبا عنوان اخذ رشوه برای تنزیل اعتبارات اسنادی یاد می شود با ادعاهای ضدونقیضی روبرو شده ات اینکه اتهام اصلی متوجه بانک صادرات وصدوراعتبارات اسناد بدون پشتوانه می باشد ونه بانکهایی که به اعتباربانک صادرات آنها را تنزیل کرده اند کماینکه حدود 8 بانک دراین تنزیل ها دست داشته اند وازمنافع آن بخیال خود سوء برده اند درخصوصاسناد اعتباری داخلی نیزبعنوان برات درنظام بانکی قابل توجیه بوده است لذا گفته می شود زوم کردن بروی محمودخاوری وبانک ملی برای فراری دادن علینقی جهرمی و بانک صادرات مرکز ازاین ماجراست ومحمودخاوری تنها یک قربانی غیرخودی است که اتفاقا ازکانادا توسط گروه احمدی نژاد برای اداره بانک ملی  پس ازبازنشستگی فراخوانده شده بود

احمدی نژاد که این افتضاح بانکی دردوران وی اتفاق افتاده است  و ازسوی دیگرازدرگاه خامنه ای نیزرانده شده بود بشدت ازسوی باندخامنه ای وبالاخص  محسنی اژه ای که پس ازخرداد 88 وی رابا وضع خفت باری ازوزارت اطلاعات خلع کرده بود تحت فشارقرارگرفته وسعی می شد تمام کاسه کوزه های چپاول بیت المال توسط باند اصلی وپنهان برسروی  شکسته شودو ازآنجا که هدف انحراف افکارعمومی از کارگزاران اصلی باند وعلینقی جهرمی  وبانک صادرات به بانک ملی بود فرارمحمودخاوری را بهانه قرارداده وازآن اهرمی برعلیه احمدی نزاد ساختند

اما احمدی نژاد نیزبیکارننشسته وبا افشاء اینکه عامل اصلی رفع ممنوع الخروجی محمودخاوری وکیل وی یعنی دامادمحسنی اژه ای بنام جوادالله قدمی (بازپرس سابق شعبه 3 دادگاه کارکنان دولت) بوده است  عملا محسنی اژه ای را بعنوان عامل اصلی فراری دادن خاوری ازکشور معرفی کرد وبدینوسیله تاییدیه ای برسناریو وکیل مه آفرید خسروی زد که فراهم آوردن زمینه خروج خاوری برنامه ای برای انتساب اتهام اصلی به وی وکورکردن نقش اصلی علینقی جهرمی وآمران وی بوده است (شبیه واجبی خورکردن سعید امامی درکیس قتلهای زنجیره ای)

اما ازاین به بعد به ماجرای خاوری درکانادا یعنی اصل مطلبی می پردازیم که ظاهرا مساله روز است

ونشان می دهیم که چگونه برخی از اعضای نابخرد یا نفوذی دراپوزیسیون آتش بیار وپیاده نظام طراحان این نقشه گردیدند

باحضورخاوری در کانادا آمران اصلی وکارگزاران امنیتی آنها در سایت های بظاهر انقلابی  شعار ”  خاوری اعدام باید گردد” را سردادند تا وی ومقامات کانادا را مطمئن نمایند که راه برگشتی برای خاوری نیست (همین کار را نیزبرای مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی کردند تا ازآن بعنوان اهرمی برای تخریب شخصیت هاشمی استفاده کنند اما با بازگشت مهدی وتن دادن  وی حتی به محاکمه دروغین ومهندسی شده طرح آنها نقش برآب شد)

ازسوی دیگرنیزدرخارج افرادی نه چندان دارای باتجربه ای نظیرحسن زارع زاده اردشیریا بهمن کلباسی خبرنگاربی بی سی آتش بیارمعرکه خاوری شده وبا ترتیب دادن مصاحبه های تلویزیونی یا تجمع درمقابل منزل خاوری درتورنتو که بدلیل ثبت آن درسامانه اموال غیرمنقول یا منقول براحتی قابل دسترسی است همان شعارهای ” چپاولگربیت المال اعدام باید گردد” خاوری را براساس خط داده شده ازسوی مقامات امنیتی رژیم متهم می کردند که با پول رشوه ازمه آفرید خانه خود را خریده است درحالیکه وی ازقبل ازدولت احمدی نژاد درکانادا ساکن بوده است .

دراین میان بارها وبارها ازسوی مقامات امنیتی ایران  ازتلاش برای بازگرداندن یا استرداد محمودخاوری ازطریق اینترپل یا پلیس بین الملل سخن رفته است که تنها کاربرد تبلیغاتی وبرای پنهان کردن نقش اصلی کارگزارشبکه مخوف اقتصادی دراین ماجرا یعنی علینقی جهرمی می باشد زیرا کسی که با الفبای کارحقوق بین المللی وروابط دوکشورایران وکانادا وپرونده های اقتصادی آشناباشد می داند

اولا بین ایران وکانادا پیمان استرداد مجرمین وجودندارد واگرداشت تاکنون سعید مرتضوی باید دردادگاه قتل زهرا کاظمی تبعه کانادا ظاهرمی شد

ثانیا: اتهام ثابت نشده اخذ رشوه یا هراتهام اقتصادی دیگر دراین حد درهرقانون مجازات اعدام ندارد ووقتی فضای عمومی یک کشورازسوی حاکمیت یا صداوسیما یا طرفداران وحتی مخالفان آن به شعار”مرگ برخاوری” یا هرمتهم دیگرآنهم بدون هرگونه تفهیم اتهام ومحاکمه تهییج می گردد مساله درخطربودن جان یک متهم وبنا براصل البرائه محرز وهیچ دولتی اقدام به استرداد چنین متهمی حتی درصورت داشتن پیمان استرداد نمی کند زیرا درصورت اعدام ناعادلانه متهم وی نیز درآن جنایت شریک خواهد بود.

ثالثا: توجه کنید که تا این لحظه اتهام دقیق یا کیفرخواست مشخصی برعلیه محمودخاوری که هیچ حتی برعلیه مه آفرید خسروی نیزصادرنشده و افکارعمومی درخصوص اعدام متهم ردیف اول این پرونده نه تنها اقناع نشده اند بلکه با محکومیت دکترصادق زیباکلام به یک سال ونیم حبس بخاطردو سوال یکی درخصوص دلایل اعدام مه آفرید ودیگرتوجیه برنامه اتمی این پرونده نیزبه صف پرونده های ملی  و بازاضافه شده است تا روزی که یک دولت آزاد ومبتنی برتفکیک قوا درایران برسرکاربیاید وبا بیطرفی کامل به آنها رسیدگی نماید.

رابعا درجرائم واتهامات اینچنینی اصولا الزامی به حضورمتهم نیست ووکیل وی می تواند به دفاع وتهیه لایحه ازجانب متهم درمقابل کیفرخواست صادره به پردازد بالاخص اینکه ریاست قوه قضاییه دوسال قبل ازماجرای پرونده 3000 میلیاردی صراحتا اعلام کرده بود که با تجهیزیکی دوشعبه دادگاه به سیستم تله کنفرانس نیازبه حضوربرخی ازمتهمان نمی باشد بدیهی است چنانچه دادگاههای ایران کیفرخواست متقنی برعلیه محمودخاوری داشته باشند می توانند با استفاده ازین سیستم ودرحضورکارشناسان قضایی اینترپل بصورت آنلاین وی را بیطرفانه محاکمه ودرصورت محکومیت قطعا پلیس بین المللی ودولت کانادا که یک دولت معتقد به مبارزه با فساد مالی می باشد می تواند وی را با همکاری ایران به کیفرخود برساند والبته مهمترین بحث دراین میان بیطرف ومستقل بودن دادگاههای ایران است که باتوجه به صدوراحکام قبل
ازدفاعیه ها یا حتی صدورکیفرخواست بشدت زیرسوال است

نکته آخری که به ذهنم می رسد باتوجه به تجربه محمودخاوری درامورکلان بانکی وی می تواند بعنوان یک منبع اطلاعاتی دست اول برای نقل وانتقالات مالی بین ایران وگروههای تروریستی نظیرحزب الله وحماس وشبه نظامیان عراقی وافغانی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران ودیگرکشورهای ازجمله  د رژیم هایی نظیر سوریه یا ونزوئلا مدنظر سازمان های امنیتی کانادا یا آمریکا باشد درچنین حالتی کدام دولت دیوانه می آید یک چنین منبع با ارزشی را به رژیمی که دشمن وی است تحویل بدهد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.