دلالان 500 میلیارددلاری چه کسانی اند؟-بخش اول

ایامی که دربازداشتگاه 36 زیرشکنجه بازجویان وماموران امنیتی بودم سربازجوی من می گفت ” شف ، شف می کنی اما شفتالو نمی گویی” وحالا داستان مصاحبه دکترمحمدخزاعی  رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با روزنامه شرق درمورد مسائل ومفاسد درراه جذب سرمایه گذاری خارجی به کشوردرپسابرجام است که سعی کرده است نظیردیپلماتها یکی به میخ بزند ویکی به نعل ونهایتا نیزسردرگمی را برمخاطبین خود بدلیل گم کردن متن درحاشیه به جای بگذارد

ایشان البته قبلا نیزمعاون وزیراموراقتصادی ودارایی و همان دیپلماتی است که به مدت 6 سال سفیرونماینده ایران درسازمان ملل درنیویورک بوده است.

وی به تعریف بروکرینگ دراقتصادجهانی وکشورهای توسعه یافته پرداخته وحساب آنرا ازدلالی جدا می کند وسپس به مواردی چنددراین خصوص اشاره می کند وشاه بیت سخنان وی اشاره به دلالی است که باادعای توان جذب 500 میلیارد دلارکه بازاروسیستم (نظام وحاکمان ومکانیزم فعالیت با آنها) را می شناسد وادعا می کندنمی داند که این فرد یا افراد به جایی(یاکسانی) وابسته اند یا نه ؟!  

این اقای دیپلمات ومدیراقتصادی سابق ولاحق دولتی نظیردیگرهمکاران خود درنظام اسلامی بااستفاده ازسخنان کلیشه ای وتکراری ورسمی اقدام به پاسخ به سوالات خبرنگارروزنامه شرق کرده است ازدستور8 ماده ای خامنه ای برای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دراردیبهشت 80 گرفته تا لایحه مقابله با پولشویی Money Laundering  درسال 86 توسط دولت ومجلسی بعنوان پلاتفرم یا استراتژی نام می برد که خود بزرگترین غارت تاریخی سرمایه ودرآمدهای ملی کشوررا درقرون معاصررقم زدند وتا این لحظه نیزکه 15 سال و 9 سال ازصدورَآن فرمان وتشکیل آن ستاد وتصویب این قانون نظیردیگرقوانین اساسی چون ” قانون دفاع ازحقوق شهروندی” می گذرد حتی یکنفرهم به اتهام پولشویی دستگیرنشده است زیرا ازصدرتاذیل حکومت خود مشغول غارت بیت المال و پولشویی میباشند ?!

وی درپاسخ خبرنگارشرق که می پرسد ” دلالانی که با سرمایه‌گذاران خارجی پیش از آنکه آنها با دولت وارد مذاکره شوند، مذاکره کرده و قراردادهایی غیرشفاف می‌بندند. ازآنجا که چنین اقداماتی خرد نیست و در سطح کلان رخ می‌دهد به همین دلیل عیان‌بودن آنها نسبت به اقدامات غیرقانونی دیگرمحرزاست، مسئولان چه تعداد ازاین افراد را شناسایی کرده‌اند؟می گوید:

” بحث فساد و واسطه‌گری درتمام مناسبات انسانی وتمام دوران حیات بشر وجود داشته وبحث مبارزه با آن و خشکاندن ریشه‌های این معضل دردستورکاربسیاری ازدست‌اندرکاران ومسئولان بوده، اما دستیابی به موفقیت دراین حوزه وابسته به عوامل متعدد وعمدتا خارج ازکنترل مبارزه‌ کنندگان با آن است”

توجه فرمودید یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی که یکی ازارکان آن سران قوا می باشند خارج ازکنترل کنندگان یا ستاد متشکل ازآنهاست ؟!

 اما جالب است که وی دربخشی ازمصاحبه خود مسئولیت را به گردن قوه قضاییه می اندازد ودربخش دیگری به گردن قوه مجریه

 وی دراین رابطه می گوید: “طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از جرائم برعهده قوه ‌قضائیه گذاشته شده است” ودرجای دیگرمی گوید: “

“.دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، مسئولیت مستقیم مبارزه با این پدیده را برعهده دارد” 

خزاعی می گوید:

” این افراد (دلالان) به بانک یا دستگاهی مراجعه می‌کنند ومی‌گویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠‌ میلیارد دلارپول ازخارج ازکشور بیاورم. درموردی دیدم آقایی ادعا کرده بود ٥٠٠ ‌میلیارد دلار پول از خارج خواهد آورد.”

وی درپاسخ به سوال خبرنگارکه می پرسد این طرف فرد بوده یا وابستگی به جایی داشته است؟می گوید:

” فرد بود اما طبیعتا اینها کسانی هستند که بازار و سیستم را می‌شناسند. البته نمی‌دانم این افراد وابسته به جایی هستند یا نه.”

خزاعی که ظاهرا یادش رفته است ازدلالان 10 و20 و500 میلیارددلاری سخن بمیان آورده است یکباره سطح فساد ودلالی را به استانهای فلک زده ای تنزل می دهد تا افکارعمومی گیج شده ونشانه های فساد درکلان رهبری ومدیریت کشوررا به فراموشی بسپارند.وی می گوید:

” دراستانها این اتفاق (دلالی) بیشتر رخ می‌دهد و این افراد با مراجعه به استانداری‌ها سعی به جلب اعتماد آنها می‌کنند. به همین دلیل معاون اول رئیس‌جمهور، به تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخش‌نامه کرده که هیچ‌گونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند وحتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلو این اتفاقات گرفته شده است. بارها ازسوی مسئولان رده‌بالای کشور نسبت به دلالان حوزه سرمایه‌گذاری هشدارداده شده است”

خزاعی دربخش دیگری ازسخنان وی درحالیکه 75% معاملات واقتصادکلان کشوردراختیارنهادها وشرکتها موسسات وابسته به بیت رهبری است وتقریبا کلیه مفاسد کلان اقتصادی ازواردات گرفته تا قاچاق ارز وکالا درآن بخش انجام می پذیرد درپاسخ به سوال خبرنگارکه می پرسد: دلالی ازسوی ارگان‌ها هم بوده یا صرفا فردی بوده است؟ بطورابلهانه ای می گوید:

” درارگان‌ها ونهادها ندیده‌ام که بخواهند دلالی کنند” واین کج فهمی عمدی یا سهوی خود را که نتیجه ای جزفریب مخاطبین را بهمراه ندارد اینگونه توضیح می دهد که :

” چون (نهادها وارگانها) خودشان اغلب یک طرف قضیه هستند، یعنی یا نیازمند سرمایه هستند یا سرمایه‌ پذیرند یا درسرمایه‌گذاری مشارکت دارند. بنابراین کسی که خودش قراراست بخشی ازسرمایه‌اش را در شرکتی وابسته به دستگاهی سرمایه‌گذاری کند، با پول خودش که بازی نمی‌کند. دستگاه دولتی هم وقتی سرمایه‌گذارخارجی می‌خواهد فاینانس بگیرد، یک طرف قضیه است و باید بتواند هزینه‌ها را کمترکند که سهم وزارتخانه بالا برود.”

کسی نیست که به این مدیرکلیشه ای دولت که احتمالا حتی یک کاربازرگانی درعمرخودنکرده است بگوید اتفاقا آنها (نهادها وارگانهای وابسته به رهبری) منشاء فسادند وابزارلازم را دردست دارند چون یکطرف قضیه اند ودرثانی وقتی یک طرف قضیه نهایتا چه بصورت نقدی وچه به صورت فایننس نهایتا باید طلب خود را ازدولت وبودجه دولتی بعنوان کارفرما یا پیمانکاربگیرد پس نهایتا به سمت گرانترخریدن آن کالا یا خدمات یا پروژه پیش می رود وسهم دلالی وابستگان معرفی شده ازوی نیزچه بعنوان دلال خریداریا چه بعنوان دلال فروشنده بالا می رود نگاهی به قیمت توافقی قراردادهای بسته شده وافزایش چشمگیرآن درمقایسه با قیمت همان کالا، خدمات ویا پروژه نسبت به مواردمشابه یا درمرحله نهایی وتحویل کاربخوبی نشان می دهد که برخی پروژه ها باقیمتی معادل 2 یا 3 برابرتوافق اولیه تمام شده اند.

ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.