درمبارزه با مفاسد مالی روحانی مظلوم نیست فرصت طلب است

این روزها که پروژه “فیش حقوقی مدیران مالی دولتی” توسط مافیای اقتصادی حاکم برکشور برای غلبه بردولت نیمه جان روحانی کلیدخورده است برخی ازحامیان دولت با استناد به ضعف تیم رسانه ای دولت سعی می کنند ازروحانی یک چهره مظلوم که قدرت دفاع اززیرمجموعه خود را ندارد ساخته ونظیرسال 92 بعنوان یک اصلاح طلب به مردم قالب نمایند درحالیکه اصل وپشت صحنه ماجرا چیزدیگری است.

روحانی اصولگرا ومتعلق به جناح راست باصطلاح میانه رو که بخشی اعظم حمایت خود را ازجریان اصلاح طلبی وحامیان جنبش سبزبا شعار” تلاش برای آزادی محصورین” گرفته بود ازابتدای روی کارآمدن ترکیب اصلی کابینه خود را ازمیان اصولگرایانی انتخاب کرد که کوچکترین تلاشی درمقابله با جریان حاکم نکرده وهیچ هزینه ای را متحمل نشده بودند درواقع آنها مشتی عافیت نشین درمرکزمطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت یا افرادی نزدیک به لاریجانی وناطق بودند که درحاشیه وجناح جریان راست بودند.بدیهی بود که با این افراد احتمال برخورد با چینش های بعمل آمده توسط دولت احمدی نژاد دردولت ونیزباندمافیایی حاکم دردیگرنهادها وقوای سه گانه که طی 12 سال (مصادف با سه دوره مجلس ودودوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) به حداقل هایی درحد صفرمی رسید بالاخص غارت بیت المال به میزان حدود 2000 میلیارددلار توان مالی قابل ملاحظه ای را برای مافیای حاکم ایجاد کرده که ممکنست تا دهه ها به آنها قدرت مانورواداره مملکت را بدهد.

درسناریوی فیش حقوقی مدیران که با فیش رییس بیمه مرکزی توسط سایت های دست راستی وامنیتی اتفاق افتاد همگان می دانند که سپاه پاسداران یک هکرسایتهای دولتی را دستگیرکرده بود که به حدود 3000 فیش حقوقی دسترسی پیداکرده بود وعلیرغم تبلیغات بعمل آمده به یکباره اعلام شد که این فرد قصد تخریب دولت را نداشته است اما ارتش سایبری سپاه با استفاده ازهمان فرد واطلاعات بدست آمده شروع به تخریب دولت وطراحی سناریوی فیش های حقوقی مدیران مالی دولت زد تا آنرا ازمدیران ارشد خود تهی وبا گماردن مشتی مدیربی خاصیت زمینه را برای نابودی پایگاه اجتماعی وعاریتی دولت فراهم آورد. متاسفانه درابتداء چنین تصورشد که بدلیل محافظه کاری روحانی وی درمقابل این فشارها تسلیم وبهمین جهت بدون درنظرگرفتن اهداف پشت صحنه اقدام به برخورد با مدیران دولتی فوق می کند ودلیل آن هم بستن منفذ حمله به دولت ازناحیه فساداقتصادی می باشد چه باندمافیایی حاکم می توانستند مفاسد کلان وچندهزارمیلیارددلاری خود را درپشت شعارمبارزه با مفاسد مدیران دولتی پنهان کنند امری که توسط هاشمی رفسنجانی، علی مطهری نایب رییس مجلس، محمدهاشمی برادررفسنجانی، تاجگردون رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، ناطق نوری رییس دفتربازرسی رهبری وحتی درنامه اسحاق جهانگیری به خامنه ای تلویحا مستترشده است.

-هاشمی رفسنجانی درپاسخ به ادعای محسنی اژه ای که ریشه پرداختهای کلان را به سالهای دوران ریاست جمهوری هاشمی تحت عنوان “پس ازسال 68 ودوران سازندگی” ارجاع داده بود طی اطلاعیه ای به تصویب “قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه مدیران دولتی” در13 شهریور70 اشاره کرده وگفته است ” با این همه اسنادجای شگفتی است که مسئولی دراین سطح، به جای طرح کامل مساله، با کلی گویی، موضوعی جناحی وسیاسی بگیرد”

– علی مطهری گفته است که بحث پرداختهای کلان تنها منحصربه بخش دولتی است ودیگرنهادها وقوای نظام را نیزدربرمی گیرد
– غلامرضا تاجگردون درنامه ای به روحانی خواستاربرخورد با مقصرین اصلی ازوزیر اقتصاد ودارایی گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات شده است ومی گوید کاسه وکوزه ها را برسرجهارتا مدیربانکی شکستن برای انحراف ازاصل ماجراست.
– محمدهاشمی برادررفسنجانی و رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جنجال رسانه ای فیش های حقوقی را پاتک مخالفان به دولت می داند و می گوید آنها (باند حاکم) می خواهند با مشابه سازی وسروصدا رسیدگی به فسادهای میلیاردی (دلاری) در دولت گذشته را تحت الشعاع قرار دهند.
– اسحاق جهانگیری درپاراگراف آخرنامه خود به رهبری تلویحا ودرلفافه اولا خواستارهمکاری نهادهای غیردولتی بادولت برای تعیین محدوده پرداختها (جلوگیری ازپرداختهای کلان به همان مدیران درنهادهای زیرنظررهبری) شده وثانیا خواستارجلوگیری ازرسانه ای کردن بیدلیل برنامه دولت دریکسان سازی پرداخت ها درچارچوب اقتصادمقاومتی می شود وی می گوید:
” به منظورحمایت از مدیران پاک دست وقانع وحفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.”
ناطق نوری رییس دفتربازرسی رهبری درمراسم احیاء شب قدرهم گفته است که حقوق های نجومی اولا ازدوران قبل ازدولت روحانی وجودداشته است وثانیا قوه قضاییه نیزخود دارای مسائل است ونمی توان گفت قوه قضائیه ما به تمام معنا اسلامی است وی گفته است آیا می توانیم ادعا کنیم که مردم جایی بروند که شأن آنها حفظ شود و طمع پول گرفتن و رشوه در میان نباشد؟ البته در همه جا اینگونه نیست اما این امور وجود دارد.
ناطق نوری پس ازاوج گیری پرداختهای کلان درسایرنهادهای حکومتی که بعضا به سپاه پاسداران نیزکشیده است گفته است درصورتیکه رهبری به بنده دستوربدهند درقضیه فیش های حقوقی واردخواهم شد که درواقع علامتی به طرفداران دولتی برای تحت فشارگذاشتن رهبری برای صدورمجوزورود یک نهاد برای دستیابی به فیش های حقوقی درموسسات، بنیادها، شرکتهای هولدینگ تحت نظررهبری وارگانهای نظامی می باشد که بنا به شواهد وقرائنی بعضا حقوق میلیاردتومانی گرفته اند.

همه اینها گفته شود تا مخاطبین محترم بدانند نگارنده هم ازسطح وهم ازعمق سناریوی پست پرده فیش های حقوقی وعلاقه شدید رهبری به ” کش دادن” این ماجرا درمقابل پنهان کردن غارت چندهزارمیلیارددلاری طی 12 سال حاکمیت مطلقه ویکدست ایشان خبرداشته واینکه باید سناریو وزنجیره افشای فیش های حقوقی به نهادهای زیرنظررهبری گسترش یابد تا معلوم شود که سناریویی دراین رابطه نبوده است واگرهکری توان دستیابی به 3000 فیش حقوقی دولتی را داشته وامکان انتشارمهندسی شده وسازمان یافته آنهادرفضای مجازی باشد باید به طریق اولی امکان افشای 7000 فیش حقوقی سایرمدیران شرکتها ونهادهای تحت نظررهبری هم فراهم شود.

اما هدف ازاین وجیزه نقش مشکوک شخص حسن روحانی وبرخی وزرای وی نظیرعلی طیب نیا وزیراقتصاد ودارایی دراین ماجراست اینکه اولا براحتی ایشان با استعفای مدیران ارشد مالی وبانکی وبیمه ای خود موافقت می کند درحالیکه خود بخوبی می داند که این مدیران درتعیین حقوق ومزایای خود دستی نداشته ومکانیزم فوق نظیربسیاری ازمکانیزمهای دیگردستاورد دولت احمدی نژاد بوده است ثانیا:حتی درصورت قبول بدون قید وشرط مسئولیت خود وی آگاه است که مدیران همطراز این مدیران دولتی دربنگاههای اقتصادی زیرنظررهبری حقوق ومزایای چندبرابری می گیرند درحالیکه بازهم آنها مدیران حکومتی ونه الزاما دولتی نامیده می شوند ثالثا وی بخوبی می داند که همین مدیران مستعفی بلافاصله با حقوق ومزایای چندبرابری با توجه به اشراف آنها برمجموعه های اقتصادی نظیرمدیران پیشین درشرکتها، موسسات، بنیادهای مالی وقرارگاه خاتم الانبیاء مشغول می شوند وعنوان مفسد هم ازآنها پاک می شود بدیهی است که بعد ازمدتی بازهم این مدیران اقدام به خرید شرکتهای دولتی وزیرنظربانکها یا شرکتهای اقتصادی پیشین با ثمن بخس برای سازمان های زیرنظرخود درحوزه رهبری خواهندشد رابعاچرا روحانی درخواست واگذاری فیش های حقوقی 3 هزارمدیردولتی را ازقوه قضاییه وتحت پیگیرقراردادن ارتش سایبری سپاه ورسانه های مربوطه را نمی کند خامسا چرا روحانی آشکارا درخواست انتشارهمزمان مدیران و روسای شرکتها وبنیادها وتراست های مالی واقتصادی تحت نظررهبری را درهمان رسانه ها نمی کند ودهها سوال دیگر

تنها پاسخی که به این انفعال روحانی وبرخی وزرای دست راستی وی می توانم بدهم این است که درست است که روحانی با استفاده ازپلاتفرم اصلاح طلبان وهاشمی وکارگزاران توانسته است به جایگاه ریاست قوه قضاییه برسد اما این امرتنها شرط لازم برای اینکاربوده است وشرط کافی برای تداوم ریاست جمهوری وی درانتخابات 96 دادن باج های کلان به باندمافیایی حاکم می باشد که اینکارازطریق عدم افشای دزدیهای کلان 2000 میلیارددلاری آنها وسکوت درمقابل زدن مهره های حامی وی تحقق می پذیرد بدیهی است با ادامه رویه فوق باید شاهد استعفاء بسیاری ازمدیران همراه وی باشیم سونامی که فعلا ازمدیران مالی شروع وبرودی به دیگرمدیران بخش های صنعت ومعدن وراه وترابری ومخابرات کشیده خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.