روزی که سپاه پاسداران سیاسی وتبدیل به بازوی مسلح حزب جمهوری اسلامی وجناح راست شد

دراوایل دی ماه 61 بود که بدنبال شکست های نظامی درجبهه های جنگ وپس ازفتح خرمشهر(عملیات رمضان ووالفجرمقدماتی و…) مخالفت با فرماندهی محسن رضایی درحال اوج گیری بود عده ای به سردستگی مرحوم حاج داوود کریمی فرمانده سپاه تهران معتقد بودند که بدلیل وابستگی محسن رضایی واطرافیان وی (نظیراحمدوحیدی، محمدباقرذوالقدر، حسین زیبایی نژاد یا سردارنجات و…) به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آنها باندازه کافی سرسپرده رهبری ومراجع نبوده وازخط ولایت فقیه پیروی نمی کنند ودرداخل سپاه نیزافرادی ازهمان سازمان مجاهدین یعنی همفکران بهزادنبوی نظیرمحسن آرمین، فیض الله عرب سرخی فرمانده سپاه واطرافیان وی را به راست روی وتبدیل شدن به شاخه نظامی حزب جمهوری اسلامی متهم وازوی می خواستند سپاه را ازگرایش حزبی وراست روی بدورنگه دارد البته مرحوم داوود کریمی با پشتیانی برخی فرماندهان رده میانی لشکرمحمدرسول الله تهران بحث لزوم سازماندهی حملات به عراق ازجبهه میانی (مقابل بغداد) را درمقابل جبهه جنوب بهانه کرده ودلیل آنرا وابستگی محسن رضایی وعلی شمخانی به زادگاه آنها درخوزستان ارتباط وشراکت آنها درگروه چریکی منصورون نسبت داده بود.

این نکته نیزلازم به توضیح است که گرچه حزب جمهوری اسلامی وسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درماههای اولیه پیروزی انقلاب چون دوبال سیاسی ونظامی رژیم جدید قلمداد وحتی سازماندهی سپاه ودستگاه اطلاعاتی کشوربرعهده مجاهدین انقلاب اسلامی بود اما حمایت مجاهدین انقلاب ازریاست جمهوری بنی صدردرمقابل کاندید حزب جمهوری یعنی حسن حبیبی سبب ایجاد انشقاق بین این دونهاد گردیده بود ودرداخل این دو نیزدوگرایش چپ وراست بوجود آمده بود که بصورت طولی باعث نزدیکی شاخه های چپ وراست آنها بهم می شد.

درداخل سازمان مجاهدین انقلاب وجوداختلاف بین دوجناح چپ وراست والبته وجود یک جریان میانه نهایتا منجربه آن شد که طرفین ازمحضرخمینی درخواست یک نماینده کرده ورهبری انقلاب نیزآیت الله راستی کاشانی را برای رسیدگی به اموراین سازمان که درآن روحانی وجود نداشت منصوب کرده بود که درواقع عملا بعنوان پشتوانه جناح راست آن عمل می کرد.درداخل سپاه نیزپس ازماجرای شیخ حسن لاهویی، فضل الله محلاتی وطاهری خرم آبادی نمایندگی ولایت فقیه را متناوبا وبادومشی مختلف برعهده گرفته وتنها دریک مقطع که طاهری خرم آبادی به پاکستان مامورشده بود حجت الاسلام محمدرضا فاکرتوانسته بود براین مسند تکیه بزند

نهایتا با اوجگیری اختلافات وتحلیل وتفسیرهای مغایرازاوضاع سیاسی ونظامی کشورکه بدرون سپاه کشیده شده بود دارودسته راستگرای همراه محسن رضایی با همراهی حجت الاسلام فاکرنماینده افراطی امام درسپاه (که اتفاقا نمایندگی وی زمان زیادی هم بطول نیانجامید) سبب شد تا گروه حاکم برارکان فرماندهی سپاه ازاین فرصت برای تسویه مخالفان خود ازاین نهادنظامی استفاده کند وبا درخواست استفساریه ای مبهم وچندپهلو زمینه حذف عناصرمخالف وخوشفکر(درآنزمان) را ازسپاه فراهم آورد.

دراین نامه ودروافع ابلاغیه صادره ازسوی حجت الاسلام فاکرکه مشی بشدت راستگرای وی وحتی دخالت وی دراموئرجزیی مورداعتراض بسیاری ازفرماندهان سپاه بود عملا با ذکردوقید راه را برای نگه داری باند راستگرای مجاهدین انقلاب اسلامی درارکان فرماندهی این نهادنظامی بازگذاشته بود این دوقید شامل دوعبارت ” تقید به اسلام فقاهتی” و” موارداستثنایی به تشخیص نمایندگی ولایت فقیه” بود نگاهی به محتوی ومتن نامه فوق به شماره 721 مورخه 5 دی ماه 1361 به شرح زیرمطلب را ازهرگونه توضیحی بی نیازمی نماید:

به : فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دام عزه العالی  

سلام علیکم ورحمه الله

مقتضی است به مسئول ستاد وکلیه مناطق (دهگانه) سپاه اطلاع دهید که ازاین تاریخ ازعضوگیری هرفردی که سابقه گروهی دارد خودداری نمایند، چه این سابقه مربوط به گروههای مرتد ومحارب باشد وچه گروههای اسلامی ودراین رابطه تفاوتی بین هوادار فعال وعضو وجود ندارد اما هوادارانیکه موضعگیری گروهی وعملی نداشته وسابقه ارتداد هم ندارند اگربه اسلام فقاهتی معتقدبوده ویا شده اند درحکم سایرمردمندکه باید با احتیاط بیشترودقت درتطبیق شرایط پذیرش شوند. درصورتیکه استثنایی لازم بود نمایندگی امام خودمعین خواهدکرد.

براساس این حکم ماده چهاردهم ضوابط دواطلبین عضویت درسپاه اصلاح می شود. صیانت سپاه از(هر) نوع باندبازی وگروه گرایی وظیفه است                                                                 برادرشما محمدرضافاکر

همین حکم درتاریخ 11 دی ماه 1361 با امضای علی شمخانی بعنوان قائم مقام محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کلیه واحدهای زیربط بخشنامه می گردد.

نتیجه این حکم استعفاء یا پاکسازی کلیه واحدهای سپاه ازاعضایی بود که ازنظرفکری گرایشی به جناح راست حاکم برکشور ومشخصا حزب جمهوری اسلامی نداشته وبا این بخشنامه سیطره سیاسی افراطیون برسپاه کامل واین نهادنظامی با ماموریت دفاع ازانقلاب اسلامی را درمسیری قرارداد که این روزها آثارآنرا درسرکوب مردم، فساداقتصادی گسترده تا حد فلج کردن بخش خصوصی واقتصادملی وتبدیل شدن آن به نهادی کودتاگروبنفع یک باند افراطی حاکم برکشورحتی برعلیه دولت منتخب نظام می بینیم. (جهت ثبت درتاریخ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.